ما الفائدة من تعيين نواب غير مقيمين

توجد مرجعياتهم ومراكز شحنهم

بالمكنين أو يالمنستير؟؟؟

ان من العلامات المخزية لتغييب الديمقراطية المحلية ولتأكيد معاناة قصرهلال من حالة الحصار المفروض عليها سياسيا واداريا والذي نتج عنه غياب مرجعيات هلالية أصيلة متأصلة تستمد نخوتها وشموخها من جيل الرواد من المناضلين السياسيين الأفذاذ،ومن المصلحين الاجتماعيين ذوي الاشعاع الوطني لعل أبرزهم وأكثرهم اشعاعا وشعبية الحاج علي صوة فحلت مجرد أصنام لا ترتبط بمدينة قصرهلال الا عبر ألقابها وعلاقاتها العائلية،أو عبر زياراتها للمدينة لتقديم التهاني أو التعازي،مع اطلاق اليد مقابل ذلك للحصول على المنافع والامتيازات الشخصية لهم ولأتباعهم عبر استغلال حصانتهم القانونية؟؟؟

ولعل مازاد النكبة خطورة هي الاستحقاقات السياسية الكبرى التي وفي اطار مزيد تكريس هذا الحصار الذي كاد يولد الانفجارحرص السلط الوطنية والجهوية في كل مرة على تعيين عناصر هلالية من المقيمين خارجها اما بسوسة،أو بالمنستير صادف أن تولت بدعم مرجعياتها ومراكز شحنها المكنية والمنستيرية مهام ادارية،وخاصة تجمعية في صلب اللجنة المركزية التجمع،أو في صلب لجنة التنسيق جعلتها ترتبط ارتباطا عضويا بمرجعيات وطنية وجهوية مكنية ومنستيرية تميزت ومنذ عهد بعيد بحقدها على قصرهلال،وخاصة بحرصها بدعم أقزام وحيتان محليين على حجب حقوقها من من الفرص والخدمات والامكانيات؟؟؟

ويتذكرجميع أهالي قصرهلال بأن هؤلاء المندوبين التجمعيين غير المقيمين الذين تولوا تمثيل التجمع لا المدينة لأكثر من مرة،أو عضوية اللجنة المركزية التي يبدو والله أعلم بأن لا طائل من عضويتها ومدينتنا أكبر دليل على ذلك،تميز هؤلاء المندوبون وطيلة عديد الدورات والسنوات بسلبيتهم المرضية المقيتة،وباعراضهم عن مشاكل ومشاغل المدينة ومواطنيها ترضية لمرجعياتهم المكنية مما حوّل مدينتنا الى صحراء مقفرة دفعت بعموم مواطني قصرهلال وبمؤسساتها الصناعية الى جلب حاجياتهم والحصول على خدماتهم من خارج المدينة وهم مبتهجون ومسرورون لاعتقادهم بوجود معاملة خاصة وأثمان مجزية قصح عليهم القول"العجوزة هاززها الواد…." مما جعلنا ننتظر بفارغ الصبر أن تعود "كهاية المكنين" الى العمل من جديد تحت تسمية جديدة هي "ولاية المكنين"طالما أن محكمة الناحية ذاتها الموجودة بتراب قصرهلال تحمل اسم"محكمة ناحية المكنين"؟؟؟

أما الاختيار الحالي فهو لا يشذ عن القاعدة،اقامة خارج المدينة وارتباط بالكتابة العامة للجنة تنسيق التجمع وبمرجعيات غير هلالية لعلها منستيرية،وانقطاع عن شؤون ومشاغل المدينة باعتبارها منطقة ظل وذل تابعة للمنستير بدليل مقاطعة الوالي والكاتب العام للجنة التنسيق لزيارة السوق المركزية في شهر رمضان برغم رفع اللافتات التي لا تزال مثبتة الى الآن في مدخل السوق ؟؟؟والسؤال الذي يطرح هنا هو التالي،هل بامكان من لم يحرك ساكنا من منطلق مسؤوليته التجمعية أن يوظف نيابته التوظيف الأمثل لخدمة المدينة وأهلها برضى وتأشير المرجعيات الداعمة؟؟؟

لقد أصبحت مدينتنا مسلوبة القرار،مضحوك على ذقنها ورصيدها التاريخي،وأصبح أهلها مغيبي الارادة فأصبحنا في وضعية الزوجة المحرّمة التي يتطلب رجوعها الى زوجها "تياسا"وأصبحت المسألة مرتبطة بأمانة ونزاهة هذا الوسيط أو "المحلل" لرجوع الأمر الى نصابه،فالى متى نظل في حاجة الى تياس مكني أو تياس منستيري حتى تعود مدينتنا المحاصرة للتمتع بحقوقها المشروعة المسلوبة؟؟؟

وطالما أن المندوبين والمندوبات التجمعيات المعينين والمسقطين من التجمع الذين لا يمتون بصلة للقواعد لا التجمعية ولا الشعبية ولا يمثلون المواطنين الدافعين للضرائب في شيء متساوين في ذلك مع الولاة ومع المعتمدين الرافعين لشعار "ادارة تخدم المواطن"فحضر المواطن وغابت وتخلفت وتقاعست الادارة،فان فرصة أهالي قصرهلال الأحرار الرافضين للرداءة ولللأمر الواقع المشحون الكترونيا،فرصتهم في استرجاع حقوقهم في ممارسة الديمقراطية المحلية ستكون مع محطة ماي2010 أي مع الانتخابات البلدية التي يمكن أن تكون اللبنة الأولى التي لا مناص منها في بناء صرح الديمقراطية العامة الشاملة،وتبقى المسؤولية على أهالي قصرهلال في عدم لعب دور شهود الزور على تأصيل وتأبيد وتشريع نكبة مدينتهم كما ينتظر منهم ذلك يوم25 أكتوبر2009؟؟؟