منظمة الدفاع عن المستهلك

منظمة مجتمع مدني،أم مجرد دكان تجمعي؟؟؟

ان لمن مفاجآت هذا الكرنفال الانتدابي المحسوم النتائج سلفا وحتى قبل حلول يوم25 أكتوبر2009 طلوع بعض الأطراف علينا،المعروفة الولاء،وحتى تلك غير المعروفة بلافتات دعائية تكشف عن موقعهم من هذا الكرنفال الذي يمنح صكوك التوبة للدنيا وللآخرة معا؟؟؟

ولعل من المنظمات أو قل الدكاكين المحسوبة زورا على المجتمع المدني دائمة اغلاق المقرات في ما عدا القلة والتي تتصرف على أنها مجرد دكان أو ذراع تجمعي"منظمة الدفاع عن المستهلك" التي طال انتظارنا دون فائدة لمعرفة مدى دفاعها عن المستهلك،والتي أصبح يقتصر دورها على رفع لافتات الدعوة الى اجتناب التبذير في شهر رمضان والدعاء لصاحب الأمر كلما حلت الآجال والاستحقاقات واستوجب تقديم شواهد الاخلاص للتجمع الدستوري صاحب الأمر والنهي الذي صح قول الشاعر فيه"شئت ما شاءت الأقدار"؟؟؟

ويحضرني هنا عبارة  تعوّد القائم على مكتب الدفاع عن المستهلك لقصرهلال ترديدها في كل شاردة وواردة وهي أنه الممثل المباشر والناطق باسم 40 ألف مواطن تعدها المدينة،فهل رفع هذه اللافتة المؤيدة لمرشح التجمع تعني اذا بأن هذا المسؤول سبر آراء مجموع المواطنين أو المستهلكين الممثل لهم على حسب قوله وعلم بأن جميعهم تجمعيون ولا يمكن أن يكونوا الا كذلك؟؟؟

لقد تخلت هذه المنظمة التي أصبحت تبادر الى رفع اللافتات المباركة في كل المحطات الكبرى عن مهامها الأصلية فلم تعد تتكفل لا بحماية المواطن من الاحتكار ولا من غلاء الأسعار ولا تسعى الى التدخل لا في الأيام العادية،ولا في شهر رمضان للحفاظ على الطاقة الشرائية للمواطن الذي أصلح يلعنها صراحة عندما تنصحه بتجنب التبذير،فهل حقا ونحن نعلم ما نعلم من ذل وهوان المستهلك التونسي بأنه لا زال قادرا على التبذيراللهم في مادة الخبز التي تراجعت نوعيتها فتحولت الى "علف آدمي"بدرجة أولى وحيواني بدرجة ثانية؟؟؟

فهل تحولت المنظمة المنصبة تجمعيا الى شاهدة زور على نكبة المواطن التونسي مضحية به طيلة السنة مستعملة اياه رغما عن أنفه وقياسا على التجمع وقودا أو قربانا بدليل تنصيب هيئتها الوطنية وهيئاتها الجهوية والمحلية من قبل التجمع مما ينفي أي علاقة للمواطن بها لا من قريب ولا من بعيد؟؟؟ والأجدى أن يقع استبدال تسميتها من "منظمة الدفاع عن المستهلك" الى "منظمة الضحك على ذقن المواطن"،ويمكن حتى الغاء هذا الدكان-المرصد الولائي والاستغناء نهائيا عن خدماته التي أصبحت خدمات تعاضد عمل الجامعات الدستورية والشعب لأن هذه التسميات هي مجرد يافطات ترفع دون أن يكون لها أي دور في حماية المواطن وفي الحيلولة دون تحويله الى كائن مجوع،محبط،مداس ،مهان،مكسور الجناح بتهافت على القروض بأنواعها خاصة الاستهلاكية،ويطلب منه فوق ذلك كله الدعاء بالصلاح والفلاح لصاحب الأمر تحت لواء دكاكين تجمعية تدعى "منظمة الدفاع عن المستهلك"والمستهلم منها براء في الدنيا والآخرة؟؟؟