قصرهلال،مدينة متنكّرلها،محاصرة ومضحّى بها؟؟؟؟

فالهيئات البلدية الحالية لا تزال ونحن في بداية الالفية الثالثة تعتمد نمطا باليا من التصرف والتعامل مع المواطن الدافع للضريبةوغير الدافع لها ،فلا استفتاءات ولا سبر آراء حول الأداء البلدي،ولا تقارير أدبية ومالية على غرار الجمعيات والنوادي،بعبارة أخرى لا شفافية ولا وجه للمحاسبة،ولا فرصة متاحة لتعقب العمل والنشاط البلديين والوقوف على نقائصهما؟؟؟

فقد تبين أثناء حضور الجلسات المضيقة والموسعة،التمهيدية والعادية،غياب التجهيزات الصوتية والوسائل السمعية البصرية والرسوم البيانية،والتقارير المرقونة(التي يجب أن لا توجد وأن لا تتوفر الا للقلة من المسؤولين البلديين المفترض فيهم تمثيل المجموعة الدافعة للضريبة المحلية؟؟؟)فاذا كانت هناك شراكة حقيقية كما يقال ويردد على مسامعنا ليلا ونهارا للذين يريدون تصديق ذلك بين المواطن المطالب بالخلاص والسداد،والهيئة البلدية،فما هو نوع هذه الشراكة التي تجعلنا نعتقد جازمين بأننا لا زلنا في"زمن سي السيّد"وفي"عصر الحريم المطوّر"؟؟؟

ان الغالبية العظمى من المتساكنيت تعتقد جازمة بأن المشكلة الآن بين المواطن والهيئة البلدية (التي يفترض أن تختصر مدتها النيابية من خمس الى ثلاث سنوات فقط)هي مشكلة وأزمة ثقة قبل أن تكون مشكلة مادية،لأن الذي نخشاه هو أن تتوفر وتجمع الأموال اللازمة وأن لا يكون للمواطن رأيه المسموع والمعتد به في سبل وأوجه صرفها لاعتماد النمط الأحادي الجانب والفوقي في التصرف البلدي؟؟؟

فلو طالبنا هيئة بلدية قصرهلال الرافضة لاعتماد شراكة حقيقية بينها وبين دافع الضريبة والذي يعتبر المحرك الأساسي للنشاط البلدي بأن تجيبنا عن مجموعة أسئلة هي على التوالي،

-من الذي يحاسب أهالي قصرهلال على مداخيل الأيام التجارية والتي قاربت الأربعماية ألف دينار وكيفية الاستفادة منها للأطراف المختلفة نقدا وعينا(هذه الأيام التي تستغل فضاء بلديا ووسائل نقل ومستودعات وعمالا بلديين؟؟؟