قصرهلال،مدينة متنكّرلها،محاصرة ومضحّى بها؟؟؟؟

الجميع يعلم بأن هذين العدلين الفاضلين قد حبّسا وجمّدا العقارين المخصصين لدفن أموات فصرهلال وطالما أن الأحباس قد حلّت سنة1957 فان التصرف فيهما قد انتقل الى البلدية أو الى أملاك الدولة نظرا لغياب وزارة الأوقاف التي لا تزال موجودة في بلدان المشرق والعالم الاسلامي.ولعل هذا الانتقال القانوني هو الذي يبرر التجاوزات الحالية المرتكبة من قبل بلدية قصرهلال،وكذلك خاصة من قبل جمعية التضامن الاجتماعي صاحبة الامتياز في دفن أموات قصرهلال؟؟؟

ان معظم أهالي قصرهلال يعتبرون بأن العقارين ملك عام وبأن البلدية ليس من حقها ولو بوضع اليد أن تتصرف في أرض المقبرتين بالبيع من خلال اخضاع أهالي أو أولياء الأموات لدفع المبلغين أي 81 دينارأو51 دينار الذين يدخل فيهما بطبيعة الحال مصاريف النقل واشهار الوفاة،ولعل السبب المقارنة بما هو موجود في بعض المدن الساحلية الأخرى مثل بوحجر وهرقلة وجمّال وعديد الوحدات الأخرى حيث جرت العادة بأن يتولى أولياء الميت حفر القبر بالتداول ولعلها عادة موروثة عن الأجداد مما يجنبهم الخضوع لدفع هذه المعاليم القارة غير المبررة لأسبقية الحبس؟؟؟

وقد تحولت أراضي المقبرتين بما في ذلك المقابر العائلية وهي ملك خاص لأصحابها الى مصدر للدخل بل للابتزاز لطرفين اثنين هما بلدية قصرهلال وجمعية التضامن الاجتماعي،البلدية تمنح الأرضالمحبّسةوهي ملك مشاع للأهالي لمباشرة الدفن في المقسم العام المشترك،أو قي المقابر الخاصة وتوفر وسيلة النقل والاشهار التي لا تساوي في النداء بين الجميع(لوجود الفارق اللعين بين الأعيان والمرضي عنهم والعامة؟؟؟)،وجمعية التضامن التي تهتم بحفر القبر وبتوفير مواد البناء(ان ق(بل الحارس بالافراج عنها؟؟؟)

ولعل من الرموز المشرقة الخالدة التي أنجبتها قصرهلال والتي لا تزال الذاكرة الشعبية داخل قصرهلال وخارجها تكنّ لها المحبة والتقدير والعرفان رمز قصرهلال الأول ورائدها العصامي للتغيير الاجتماعي ألا وهو الحاج علي صوّة(1870-1953) الذي تغنى الصحفيون والوطنيون والشعراء في أعمالهم وخطبهم بأياديه البيضاء وبأقضاله ومكرماته التي يسعى المسؤولون المحليون اليوم الى تهميشها واسدال الستار عليها؟؟؟

ولعل آخر محطة من المحطات التي كان من المفروض التوقف عندها محطة خمسينية المستشفى الجهوي الحاج علي صوّة ،هذا المرفق الصحي للمدينة منذ مرحلة ما قبل الاستقلال والذي لولاه لاضطر أهالي قصرهلال والمدن المجاورة الى الهجرة بحثا عن العلاج وعن الخدمات الصحية،هذا المرفق المحوّل من قبل ادارته الى جامعة تجمعية ثانية تحرص على رفع الشعارات والأعلام دون توفير الخدمات دون التغافل عن احتضانها للحيوانات الأليفة خاصة القطط حرصا على نشر الأمراض والآفات برغم  رفع لافتات منع التدخين عبر قضاءات المستشفى؟؟؟

الجميع يعلم أن الهيئات البلدية القائمة حاليا في كامل تراب البلاد هي صنيعة التجمع الدستوري الديمقراطي وهي موظفة  لخدمته بالأساس وخدمة كافة الهياكل المنضوية تحت لوائه دون غيره من الأحزاب والمنظمات لذلك سبق وأن قلت سابقا بأن الاقصاء والتهميش من الحياة المحلية المهيمن عليها من التجمع دون غيره يجب أن يصاحبها اعفاء من دفع الجباية المحلية على اعتبار تمتع التجمعيين وحدهم عبر منظمات المجتمع المدني المحلية المخترقة من  طرفه بخدمات الهيئة البلدية لا في مستوى الحد الأدنى المضمون وهو رفع الفواضل ولكن عبر الاستفادة من المرافق والقاعات خاصة منها قصرالبلدية ودار التجمع ودار المؤتمر وقصر الموناليزا والمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية المفتوحة بسخاء للتجمع ولهياكله ول”ماشطاته”والمغلقة في وجه سائر منظمات المجتمع  المدني بما في ذلك الأحزاب الممثلة  في مجلس النواب المتحالفة والمحاصصة داخله مع التجمع الدستوري المتنكر لندوة المواطنة في قصر الموناليزا؟؟؟

ان الهيئات البلدية الحالية هي هيئات غير منتخبة،هي هيئات لا تمثل سوى التجمع الدستوري  وتوجهاته،ولكن طالما أن المواطن يعتبر  شريكا  ماليا عبر الموازنة البلدية  من خلال ما يدفعه من ضرائب ورسوم واتاوات مختلفة فمن الطبيعي والمنظقي أن يكون له بهذه الصفة حق المشاركة أيضا في اتخاذ القرار وليس مجرد الموافقة والتصديق على ماتقرره”الهيئة البلدية التجمعية” المغتصبة لارادته وقراره عبر الحجر على صندوق الانتخاب داخل المدارس الابتدائية؟؟؟

ولعل من المضحكات المبكيات هذه الأيام بسبب سيطرة التجمع  الدستوري الديمقراطي بسلطة الأمر الواقع على كل مفاصل الحياة المحلية وتغييب المجتمع المدني الذي يجب أن تكون تشكيلاته”تجمعية أو لاتكون”،وتبعا لنظرية”الأواني المستطرقة” السياسية والمالية والأمنية تتداخل الاختصاصات بين الدكاكين التجمعية ادارية وصحية وبلدية برغم أن السمة المميزة للنمو وللتقدم الحقيقي أن يختص كل قطاع بمجال اختصاصه مع التميز عنه أداءا؟؟؟

وبرغم احترامنا للفنانين التونسيين الذين حققوا نجاحا جماهيريا واعلاميا عريضا فان تحويل المناسبة الى استعراض من هذا الحجم  ومن هذا المستوى يكشف لنا تعطش مسؤولي وأهالي قصرهلال الى ممارسة الفنون الاستعراضية ،وقد تكفلت الشركة المشرفة على الحفل وطرف محلي  بتحويل المناسبة الى حفل تنصيب امبراطوري لم تشهد له قصرهلال مثيلا منذ فترة طويلة؟؟؟

ولا ندري والحفل قد تصادف مع فوز مرشح بعينهمرشح المعارضة التجمعيةهوليس مرشح جامعة التجمع الدستوري بقصرهلال،لا ندري ما اذا كان هذا الاحتفال الذي شاركت فيه  بلدية قصرهلال المعنية بهذا الفوز بامتياز تنصيبا امبراطوريا للفنانة المذكورة الزائرة،وفي الآن نفسه تكريما وتهنئة للمرشح الفائز بالتصفيات الجهوية لعضوية اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي؟؟؟