قصرهلال،مدينة متنكّرلها،محاصرة ومضحّى بها؟؟؟؟

وقد سبق أن تناولت هذه المناسبة الابتزازية بامتياز في تدوينة تحمل عنوان”ادفع حتى يرضى عني سيدي المعتمد”،ولعل عيد هذه السنة اتخذ عديد المظاهر الجديدة من حيث توقيته،ومن حيث درجة الاصرار على أن يجعل منه فرصة للتذكر والتفكر ولايثار المعوزين وذوي الحاجة الذين يرتفع عددهم بحيث نجدهم في كل الأماكن تقريبا ،ولكن فرصة متجددة لنهب الكبار والصغار على السواء؟؟؟

وتصر معتمدية قصرهلال ككل سنة في اطار سعيها الدؤوب على أن تكون على الدوام في خدمة المواطن ليلا ونهارا على أن تجند  طاقما من الأعوان  والزبانية الذين تطلق أيديهم في رقاب وجيوب المواطنين خاصة منهم “العمد”أو المشايخ الترابيون فحتى العمدة المتقاعد قد التزم وأصرّ رئسائه على تجنيده مجددا للتجوال عبر أنحاء المدينة بحثا عن الغنيمة الظاهرة معالم نعمتها أو الخفية قبل أن يأتي عيد الاضحى المبارك ويستولي على ما تبقى لدى المستهدفين من حشاشة رصيد مالي مخصص لمواجهة تكاليف هذا العيد بعد توالي مناسبات انفاقية سابقة هي شهر رمضان والعودة المدرسية وعيد الفطر المبارك؟؟؟

وبقدر سعي رجال الأعمال والتجار وبعض أصحاب المهن الحرة الى الدفع حصولا على الحصانة وتأمينا لأنفسهم من اطلاق جهاز الجباية أو مراقبة الأداءات ورائهم اذا ما حاولوا الادلاء بدلوهم خصوصا وأن المطلوب هو ليس الدفع وكفى،ولكن الدفع أمثر من السنة الفارطة باعتبار اعتماد أرقام السنة الفارطة للحصول على المزيد من ضرع البقر الحلوب؟؟؟

وبعد أن توفر لقصرهلال مصنع يوفر لها وحتى لغيرها حاجياتها وزيادة من الأعلام بأنواعها أصبحنا لا نستغرب من وجود هذا الطوفان المخصص بالأساس لتغطية تقصير الادارة والتضحية بمصالح المواطن،وخاصة حرص المسؤولين الاداريين التابعين لمختلف الوزارات على البقاء في خططهم لا بسبب كفاءاتهم وتميزهم وتألقهم في خدمة المجموعة المحلية،ولكن لرضى التجمع عنهم عبر مدهم بصكوك التوبة”شهادات التقدير”أو تقديم توصيات فيهم  تشدد على استماتتهم في التبرع وفي خدمة التجمع حتى وان كانت لا تنطبق عليهم مقولة”الانسان المناسب في المكان المناسب”؟؟؟

ولعل العامل الأساسي وراء تراجع الحياة الجمعياتية الحرة وكذلك الحياة الثقافية الراقية برغم أنها المدينة الزاخرة بالطاقات الثقافية المختلفة،وهي المنارة المتميزة للعمل الثقافي كما تشير الى ذلك الدراسات التاريخية المنجزة عن تاريخ قصرهلال مثل كتاب”قصرهلال” المنجز من قبل بلدية قصرهلال في احدى الدورات السابقة،وكذلك دراسة الأستاذ الحبيب ابراهم”قصرهلال من النشأة الى الاستقلال”،العامل الأساسي في ذلك هو استيلاء التجمع الدستوري الديمقراطي دون وجه حق على المركب الذي يحمل اليوم تسمية”دار التجمع الدستوري الديمقراطي” على اعتبار أن وزارة الثقافة وحماية التراث هي المستثمر الأساسي ولعلها الوحيد في بناء هذا المركب المغتصب اليوم من جامعة التجمع والمحرّم بسلطة الأمر الواقع على النشاط الجمعياتي والثقافي المستقل في ماعدا نشاط “الشعبة الثقافية المنبثقة عن انقلاب 17 ماي2008 التجمعي والمنضوية تحت لواء جامعة التجمع بقصرهلال؟؟؟

أما شعور الافتخار والاعتزاز فمردّه  المقارنة بين الوعي الاجتماعي والتنظيمي القائم بقصرهلال في المرحلة السابقة واللاحقة لكتابة العريضة،هذا الوعي الذي كان رافدا أساسيا من روافد توفير المناخ الملائم لانعقاد مؤتمر2مارس  1934 بقصرهلال دون غيرها من حواضر الساحل الأخرى بما قيها المنستير التي تحتكر اليوم معظم المرافق والتجهيزات والامكانيات،وكذلك بأن هذا الوعي التنظيمي الذي أتاح مبادرة قطاع النسيج التقليدي في قصرهلال الى تكوين الشركات المساهمة والتعاونيات أو التعاضديات من قبل مبادرة نحند علي الحامي المعروفة؟؟؟وينتابني من ناحية أخرى شعور بالحزن بسبب حالة الركود التي يعاني منها العمل الجمعياتي المستقل أو المتعدد بسبب اغتصاب وتدجين العمل الجمعياتي الذي يسيطر عليه التجمع الدستوري الديمقراطي وافراغه من مضمونه الحقيقي فتحولت الجمعيات الى دكاكين وأكشاك مخترقة،مدينة بالولاء المدفوع الأجر والامتيازات لجامعة التجمع بقصرهلال وهو الضامن الأساسي لاستمراريتها وخاصة لعدم محاسبتها؟؟؟

ولكن المضحك المبكي في لافتات منظمة الدفاع عن المستهلك ذات اللونين الأخضر والأحمر التي هي من الأكيد منتقاة المضمون والشعارات الجوفاء بعناية من الادارة المركزية ومروجة جهويا ومحليا هي دعوتها المواطن أي المستهلك التونسي بمناسبة الشهر الكريم الذي يفترض فيه أنه شهر العبادة والتقوى والصوم وفعل الخير دعوته الى اجتناب التبذير واللهفة ومنع التحريض على الاحتكار كما لو كان هو محور ومحرك السياسية الاقتصادية.ان المواطن التونسي أو المستهلك الذي ينتمي في نسبة مرتفعة الى شريحة العملة والموظفين أصبح يعاني في الفترة الأخيرة نتيجة انعدام العدالة الجبائية واختلال توزيع الثروة الوطنية الذي يعتبر المنتج الأساسي لها من انهيار طاقته الشرائية بتظافر التضخم المالي وانتحار أو انهيار الدينار التونسي وخاصة تراجع قيمة الأجور والمداخيل،فكيف ياترى وبحسب خبراءمنظمة الدفاع عن المستهلك أو منظمة تكريس مهانة وذل المستهلك لهذا المواطن المضحوك على ذقنه المعتدى على حقوقه من الجميع وخاصة من مركزية كرزاي التونسي المشرفة علىالاستسلامات الاجتماعية أن يكون ملهوفا،مبذرا وهو الذي فرض عليه في شهر سبتمبر  وحده مواجهة ثلاث استحقاقات غي سياسية ولكنها انفاقية بامتياز هي شهر الصوم والعودة المدرسية ثم حلويات ولباس العيد؟؟؟

يبدو بأن الاخوة في منظمة الدفاع عن المستهلك أصبحوا مثلهم مثل القيادة البيروقراطية للاتحاد العام التونسي للشغل وبامتياز كامل شهود زور على نكبة الشغالين والمستهلكين التونسيين،المطلوب ياسادة هو الدعوة لتكريس حقوق المستهلك قبل واجباته التي مججنا قراءتها على اللافتات غير ذات اللون والطعم والرائحة،حقوقه المنعدمة تقريبا بحكم تقهقر مستوى عيشه والذي لايمنع انهياره حاليا سوى اللجوء الى التداين والى القروض الاستهلاكية؟؟؟

وقد صادف أن التقيت قبل يوم بأحد المترشحين للجنة المركزية ذكر لي ويا للمفاجئة والغرابة بأنه ترشح بصفتهمستقلاداخل التجمع على اعتبار أنه غير مرسّم بأي من القوائم المتنافسة،وأنه برغم عدم نجاحه في التصفيات المحلية والجهوية فقد أبلى البلاء الحسن في تجميع الأصوات للمرشح الفائز جهويا ومركزيا على اعتبار أن له الكثير من الأنصار في أرياف المنستير حيث لا يعرف التجمعيون هناك سوى اسمه فعزموا على التصويت له،وكذلك عبر شعبة التعليم العالي التي يصل عددنوابها في المؤتمر الى مايزيد عن 140 نائبا وهو ما يساوي تقريبا عدد نواب الولاية الواحدة؟؟؟

وعندما سألته عن سبب عدم فوزه في التصفيات الجهوية ذكر لي بأن العضو الفائزمكتوب له النجاح دون سواه،ولكن الأقرب الى الظن أن الأمر يتعلق لا محالة بصفقة انتخابية جعلت المرشح المستقل العضو السابقفي البلدية البرتقالية المأسوف عليها بعد هجرة عديد منتسبيها الى التجمع،جعلته ينسحب ويوظف دعمه للمرشح الفائز مقابل وعود معجلة ومؤجلة لعلها ترتبط بالانتخابات التشريعية لسنة2009؟؟؟

ان وزارة البيئة والتنمية المستديمة ذاتها أقنعت الجميع بأنها العدو الأول للبيئة والمحيط من خلال سماحها للمؤسسات البلدية بتجميع الفضلات المنزلية واحراقها في الهواء الطلق،وكذلك من خلال اقامة محطات التطهير التي تنبعث منها الروائح الكريهة ولعل أبرز مثال على ذلك مدينة لمطة القريبة والتي تحوّلت الى منطقة ظل أو”بؤرة بيئية” بامتياز من خلال وجود بركان زبالي تنبعث منه الأدخنة السامة ووجود محطة التطهير في منطقة وادي السوق التي تلوث البيئة والهواء أكثر من تنقيتها،هذه المنطقة التي يعبرها شارع البيئة وعلى مرمى سهم من متحف لمطة الأثري الذي يقوم شاهدا على نكبة مدينة لمطة العريقة قديما،المنكوبة بسلطة القانون حديثا؟؟؟