من التجمع الدستوري الديمقراطي
تكرّس عدم المساواة أمام القانون
في شفافية مراقبة حضائر البناء
للذوات ولمواطني الدرجة الثانية؟؟؟
ان لمن المكاسب المميزة لانعدام التعددية السياسية ضمن المجالس البلدية،ولاحتكار التجمع الدستوري الديمقراطي لحق اختيار وتعيين أعضاء المجالس البلدية أن أصبحت هذه المجالس غير الخاضعة للمحاسبة من متساكني المدينة الذين يفترض أنهم سندها الأساسي لا انتخابا ،ولكن على الأقل دفعا للجباية المحلية وحضورا في بعض الجلسات التمهيدية والعادية ،أو ارتداء ملابس العيد استقبالا لبعض المسؤولين الحالّين على وجه الخطأ أو لمجرد رفع العتب بمدينة قصرهلال؟؟؟
وبرغم أنني تناولت في مناسبات سابقة ومن خلال أمثلة مدعمة بالقرائن والاثباتات المكتوبة الملحقة بالمقالات تكريس الهيئة البلدية الحالية قبل أو بعد اتخاذ قرار انشاء مغازة البطل أو”شامبيون” للتلاعب بالقانون وارساء العدالة المحلية من خلال المفاضلة بين دافعي الجباية في تطبيق القانون خاصة في ما يتعلق برخص البناء ومراقبة حضائر متساكني قصرهلال من الذوات غير المشمولين بتطبيق القانون،ومن مواطني الدرجة الثانية المتوجب عليهم دون غيرهم اعتماد الشفافية في تطبيق القانون؟؟؟
وتميز الهيئة البلدية الحالية في تعاملها مع هذا الملف بين”الذوات”أو أصحاب النفوذ المادي أو المعنوي الذين لا تشملهم المصالح البلدية بتطبيق مثال التهيئة البلدية،ولا تخضعهم للمراقبة عبر زيارة أعوان التراتيب اما لوجود علاقات مميزة مع أعضاء الهيئة،أو لقبولهم الدفع توفيرا للحصانة المطلوبة لحضائرهم التي تقع معاملتها كما لو كانت حضائر عمومية ذات أولوية قصوى،أما الصنف الثاني فهم المواطنون من درجة ثانية الذين تخضعهم المصالح الفنية لمراقبتها اللصيقة،كما وقع في ايقاف حضيرة بناء على ملك مواطنة لمجرد وقوعها في المجال الجوي لمغازة البطل ،المعتبرة في غياب مشاريع كبرى بقصرهلال بمثابة”مشروع القرن”أو مشروع قناة السويس الذي يجب أن يخضع الجميع لأولويته خصوصا أنه غير مطابق لمثال التهيئة ويعتمد رخصة محلية بحتة لم توافق عليها الادارة الجهوية للتجهيز بالمنستير؟؟؟
وهناك مثالا أكثر تعبيرا عن هذه الشفافية وهو مثال حظيرة البناء الواقعة في مفترق أو في تقاطع نهج الدستور الجديد مع شارع الحاج علي صوّة وهو على ملك المواطن عبد الحميد الكعلي الذي برغم احترامه مثال التهيئة الذي لم تحترمه “مغازة البطل” وجد نفسه بعد
